*إيران بعد رئيسي.. ما هي الاحتمالات؟*

*علاء حسن*

بعد رحيل رئيسها السيد ابراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله في التاسع عشر من الشهر الجاري ومعه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد آخر من المسؤولين بالإضافة إلى طاقم الطيارة، دخلت إيران في المرحلة الانتقالية التي حددها الدستور، وهي مدة خمسين يوماً، سيجري بعدها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبالفعل بدأت الماكينات الانتخابية في إيران العمل بالفعل في اليومين الماضيين، حتى يوم الخميس 30 أيار الجاري، حيث موعد تسجيل أسماء المرشحين، والذي يستمر بدوره خمسة أيام، ومن بعدها يقفل باب الترشح.

وقد أعلن الرئيس المؤقت محمد مخبر، والذي تولى مهام رئاسة الجمهورية بموجب المادة 131 من الدستور، بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، يوم 28 من شهر حزيران المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية.

على أن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو عن إسم الرئيس العتيد الذي سيخلف السيد رئيسي، وهل سيكمل في طريقه، أم سيختار سياسة مغايرة عن سياسته؟

في واقع الأمر، هناك ثلاثة احتمالات تسير بالتوازي مع بعضها البعض، وهذه الاحتمالات مرتبطة بالتوجه الذي ستقرره مراكز القرار في الجمهورية الإسلامية.

ـ الاحتمال الأول هو فوز محمد مخبر نفسه، عبر تأمين الدعم اللازم له للفوز في الانتخابات. ويقوم هذا الاحتمال على رأي تتم مناقشته حالياً يخشى من حدوث تغييرات في السياسات القائمة في لحظة داخلية وخارجية حساسة تتطلب أعلى نسبة من الثبات والاستقرار. ويبرر أصحاب هذا الرأي توجههم بأن محمد مخبر كان نائباً للرئيس، ومتماهياً مع سياساته، وبالتالي يمكنه الاستمرار حتى بالحكومة الحالية من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات وزارية جوهرية، الأمر الذي سيساعد في الإبقاء على استمرارية العمل من دون توقف. كما ويرد أصحاب هذه المقولة على الذين لديهم ملاحظات على شخصية محمد مخبر، بأنه يمكن تعزيز رئاسته عبر رفده بعدد من المستشارين الأكفاء، وهذا كفيل في أن يمنع حدوث أخطاء كبيرة.

ولكن وبحسب المعلومات فإن محمد مخبر نفسه، ولغاية اليوم، غير موافق على هذا الطرح، وليس بصدد الترشح للانتخابات، وذلك لعدم رغبته تولي هذه المسؤولية والتصدي لها.

ـ الاحتمال الثاني هو تقديم المحافظين إسماً لامعاً من الشخصيات المحسوبة عليها، ويتم صياغة تكتل قوي داعم خلفه من أجل ضمان وصوله إلى سدة الرئاسة، خصوصاً في ظل عدم جاهزية التيار الإصلاحي للانتخابات، والذي كان يعمل بخطى بطيئة للانتخابات التي كانت مقررة العام المقبل، والتأسيس من خلالها للفوز بعد انتهاء ولايتين للرئيس كما جرت العادة في إيران، وذلك في حال لم يتمكنوا من الفوز في انتخابات عام 2025.

ويراهن المحافظون كثيراً على هذه الإشكالية لدى الإصلاحيين، لضمان فوز فريقهم في الانتخابات الحالية.

ومن أبرز الشخصيات التي قد تلقى القبول لدى مختلف التيارات المحافظة، والتي يمكن تجميع تكتل داعم لها، هو سعيد جليلي، الذي تولى في مرحلة من المراحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، والذي كان مولجاً التفاوض حول الملف النووي لست سنوات، علماً أن سعيد جليلي لا يزال عضواً في مؤسسات صناعة القرار، فهو ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أنه عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضو في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ويرأس اللجنة السياسية فيها.

أما الاحتمال الثالث فهو ترشح شخصية وسطية (غير محسوبة كلياً على أي من المحافظين أو الإصلاحيين)، وفي هذه الحالة لن يتمكن المحافظون من قطع الطريق عليها كما يفعلون مع الخصوم الإصلاحيين. وفي الوقت عينه من الممكن أن يختار الإصلاحيون الوقوف وراءه وتقديم الدعم له، لمنع وصول أي شخصية محافظة إلى الرئاسة.

ومن أهم الشخصيات التي يمكن أن تشكل خطراً على النهج المحافظ في المرحلة الحالية، فيما لو تقدم إلى الترشح، هو السياسي العتيق ورئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني، والذي لم يمارس حدية في الخصومة مع الإصلاحيين، حتى في أدق اللحظات الحاسمة عام 2009 إبان مطالبات مير حسين موسوي بإبطال الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد لولاية ثانية، مستفيدين من ضغط الشارع آنذاك.

وبين هذه الخيارات، فإن الثابت الوحيد في الانتخابات الحالية هو عدم صعود الاصلاحيين فيها، وأما باقي الأمور فهي قيد الدراسة حتى يحسم مجلس صيانة الدستور الأسماء الموافَق عليها للترشح، وذلك بين الخامس والثاني عشر من حزيران المقبل. وإلى ذلك الحين فإن الاحتمالات تبقى مفتوحة على مصراعيها، والتي قد لا تنحصر بين الشخصيات المذكورة.